مهریه و بیمه مهریه

صنعت بیمه - بی تردید حمایت از شهروندان در هر کشور ، بویژه زنان و کودکان از وظایف اساسی دولت ها است.مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از قوانین و آموزه های اسلامی و با تاسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره بدنبال گسترش عدالت اجتماعی، رفع محرومیت ها و توزیع ثروت عادلانه در جامعه بوده اند و اقدامات زیادی در این باره صورت گرفته است که آخرین آن طرح هدفمندی یارانه ها بوده است.ارائه طرح های مختلف بیمه ای از طرف دولت و سایر نهاد ها ازجمله بیمه زنان خانه دار ، بیمه تامین آتیه مهرامام رضا (ع) و.... نیز از اقداماتی است که در این راستا مطمح نظر بوده است.

فرزندان طلاق عاطفي بيشتر در معرض آسيب هاي شخصيتي

هنگامي که فرجام يک پيوند منجر به طلاق مي‌شود؛نتيجه و اثر آن تا حد بسيار زيادي مشخص و قابل پيش بيني است، اما در خانواده هايي که شکل ظاهري خود را حفظ کره و والدين هنوز به شکل صوري در کنار هم زندگي مي‌کنند؛طلاق عاطفي،اثرات بسيار مخرب تري بر فرزندان و شخصيت ايشان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛طلاق پديده اي است که به گسست خانواده مي‌انجامد و تاکنون مطالب بسياري در رابطه با آسيب ها و عواقب تلخ پديده طلاق و رفتار شخصيت فرزندان اين خانواده ها،شنيده ام.

موارد فسخ نکاح(2)

فصل دوم - « تدلیس و تخلف از شرط صفت »

اگر چه در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس در نکاح برده نشده ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و البته می توان انرا از مفاد ماده 1128 قانون مدنی نیز استنباط نمود . در این فصل ابتدا خیار تدلیس را بررسی می کنیم و سپس خیار تخلف از شرط صفت را نیز مورد کنکاش قرار خواهیم داد .

مبحث اول –تدلیس

الف ) تعریف و اثر قانونی تدلیس

موارد فسخ نکاح(1)

فهرست:

مقدمه         فصل اول –عیوب      مبحث دوم- عیب مشترک     مبحث دوم –عیوب ویژه مرد    

الف ) خصاء     ب ) مقطوع الآلت       ج ) عنن      مبحث سوم –عیوب ویژه زن    الف ) قرن ب ) جذام

ج ) برص  د) افضاء  ه ) زمین گیری  و) نابینایی از هر دو چشم

درمان عیوب و سقوط حق فسخ   

مقررات مختلفی در شرع و قانون برای ازدواج وجود دارد
بایدها و نبایدهای ازدواج

گروه حقوقي-ازدواج امري مقدس در شرع اسلام است. در روايات اين سنت پيامبر اعظم(ص) به عنوان معياري كه پيروان ايشان را از غير تمييز مي‌دهد، شناخته شده است. حقوق ايران برگرفته از فقه اماميه و به تاثير از آن، اهتمامي جدي در اين امر داشته و قواعد فراوان ودقيقي را وضع كرده است. خواستگاري،‌ نامزدي، شرايط و موانع ازدواج آثار اين امر مقدس و موارد مختلف انحلال اين عقد به تفكيك و تفسير در حقوق ايران بررسي شده است.

نکاح با هویت مجعول

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است.

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

تهران یک کلان‌شهر پر سر و صدا و پرجمعیت است که روز به روز بر ساکنان آن به دلیل مهاجرت افزوده می‌شود و آسیب‌های اجتماعی نیز به همان نسبت هر روز در چهره‌ای جدید، نمایان می‌شوند….

آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران از هر ۴ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. علاوه بر آن در جدیدترین آماری که از سوی رییس سازمان ثبت احوال اعلام شده است ازدواج در سال گذشته یک درصد رشد پیدا کرده و این در حالی که است که پدیده طلاق طی این مدت ۱۶ درصد رشد داشته است. مدیر سازمان جوانان استان تهران نیز نسبت به رشد بی‌سابقه طلاق در شش ماهه نخست سال گذشته (۲۱ درصد) هشدار داده بود.

طلاق عاطفی

سیدمحسن حسینی‌طاها:

سکوت و بی‌تفاوتی فضای خانه را پر می‌کند و «هم اتاقی» جای «همسری» را می‌گیرد.

حرفی برای گفتن و شوری برای ادامه زندگی نیست اما شاید باورهای غلط فرهنگی، فشارهای اقتصادی و ترس از تنها ماندن، انسان را در جریان زندگی وادار به ادامه می‌کند؛ این همان طلاق عاطفی است. دکتر داور شیخاوندی، استاد دانشگاه تهران و جامعه‌شناس با ما از این پدیده ناخوشایند سخن می‌گوید.
•جناب دکتر چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت دوم )

ارکان جرم ترک انفاق:

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمت‏به بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مى‏پردازیم:

اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال‏۱۳۱۳ به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده مصوب‏۱۳۵۳، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مى‏کرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت اول )

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

ضرورت تجدیدنظر در حق طلاق و مهریه زنان

وضع حکم مهریه به عنوان یک تاسیس حقوقی پیشینه یی بس دراز دارد چنان که در قوانین بابل که خود ماخوذ از تمدن پیش از خود یعنی سومر (تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد) است، آثار آن دیده می شود و اکثر ادیان گذشته به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. زرتشتیان مهریه را هدیه یی می دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد یا خانواده وی به خانواده زن پرداخت می شود. یهودیان مانند مسلمانان مهریه را جزء لاینفک نکاح دانسته و مسیحیان نیز تا حدودی در برخی از مذاهب خویش آن را پذیرفته اند. ظاهراً اهمیت این موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام های حقوقی گذشته ناشی از وجه اشتراک در سبک زندگی و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقی میان زوجین جهت داده است.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف ۱) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.
 

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟

ادامه دارد

ادامه دارد